برترين مطالب

چند نکته و سوال پيرامون قولنامه تعهد به انتقال و ثبت در دفتر املاک:

اثبات و ضمانت اجراي قولنامه ، اعتبار قولنامه دستي در دادگاه

• عقد بيع در مورد املاک ثبت شده در زمره عقود تشريفاتي است و تنظيم سند رسمي و حضور در دفتر اسناد رسمي مقدمه ضروري ثبت نتقال در دفتر املاک است. تمليک تنها در در اين دفتر صورت ميپذيرد و نبايد آن را شرط متاخر عقدي پنداشت که با امضاي سند عادي واقع شده است. در يک کلام وقوع بيع در قولنامه بر فرض که خواست دو طرف باشد با مانع قانوني روبرو است و نفوذ حقوقي ندارد(ماده10 ق.م) به علاوه ماده 48 قانون ثبت مانع پذيرش قولنامه عادي در دادگاه است.

طبق ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک :

همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اين که ملک مزبور از مالک رسمي ارثا به او رسيده مالک خواهد شناخت…

سوال اول: اگر قولنامه تعهد به انتقال باشد اثبات آن چگونه است؟

در اين حالت پذيرفتن سند عادي نيز براي اثبات آن امکان دارد. در مواردي که خريدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولي هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادي ميبندند که در آن دو طرف تعهد ميکنند که معامله را با شرايط معين و ظرف مهلت خاص انجام دهند سندي که در اين باب تنظيم ميشود وعده بيع و در زبان عرف قولنامه مينامند .

مثلا من مايلم خانه خود را به شما بفروشم ولي شما براي تهييه پول به چند روز مهلت احتياج داريد و من نيز بايد براي گرفتن مفاصا حساب مالياتي اقدام کنم تا تنظيم سند در محضر ممکن باشد پس براي اينکه هر دو به معامله در آينده مطمين شويم سندي مينويسيم و ضمن آن من تعهد ميکنم که اسناد لازم را ظرف يک هفته تهييه کنم و در فلان دفتر حاضر شوم و شما نسز ملتزم مي شويد که به همان دفتر براي معامله بياييد اگر يکي از دو ظرف از تعهد خود سرباز زند ديگري ميتواند اام اورا از دادگاه بخواهد به هر حال در خريد و فروش املاک بايد سند رسمي تنظيم شود و قولنامه تنها تعهد به انتقال است و پذيرفتن سند عادي براي اثبات آن نيز امکان دارد.

سوال دوم : حال در قولنامه اگر فروشنده عهد شکني کند و موضوع تعهد را به ديگري انتقال دهد تکليف خريدار چيست؟

در فرض مزبور مطالبه وجه التزام و بيعانه اي که از بابت ثمن پرداخت شده است اشکالي ندارد ولي تنها حق خريدار نيست. فروشنده وظيفه دارد که زمينه اجراي قولنامه را از بين نبرد پس اگر با اعمال حق خويش (حق مالکيت) از اين وظيفه بگريزد و آن را وسيله اضرار به ديگران قرار دهد از حق سو استفاده کرده است.

اين سوء استفاده را قانون اساس (اصل40) منع کرده به علاوه در جايي که مورد تعهد تحويل داده شده يا تمام ثمن گرفته شده ميتوان گفت فروشنده با امضاي قولنامه به طور ضمني ملتزم شده به نگهداري موضوع آن و حق انتقال معارض را از خود سلب کرده اين شرط ضمني لازمه احراي تعهدي است که مالک در قولنامه به گردن گرفته است.

نويسنده : زهرا رنجبر ، کارشناس حقوقي

برگرفته از مجموعه مقالات موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد لطفا در صورت نياز به مشاوره حقوقي و يا نياز به وکيل حقوقي با ما در تماس باشيد.

آيا ميدانيد وقتي صحبت از ماليات بر اجاره ميشود منظور مقنن چه بوده است؟

به بررسي چند نکته کاربردي در اين مورد مي پردازيم :

• 
  

  عدم اخذ ماليات بر اجاره از غير ملک

  
  

ماليات بر اجاره مختص ملک است و اگر شخصي ساير اموال خود را اجاره بدهد مشمول ماليات بر اجاره نخواهد بود مانند اجاره دادن ماشين يا بيلبورد تبليغاتي و اين موارد جزو ماليات بر درآمد خواهد بود اما توجه داشته باشيد اگر ملک همراه با ماشين آلات واگذار شود اجاره ماشين آلات هم مشمول ماليات بر اجاره خواهد بود.

• 
  

  نحوه محاسبه ماليات بر اجاره  ، نحوه محاسبه ماليات بر اجاره املاک تجاري

  
  

درآمد مشمول ماليات ناشي از اجاره املاک عبارت است از کل مال الاجاره هم نقد و هم غير نقد پس از کسر 25 درصد بابت هزينه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نرخ اين محاسبه تابع حقيقي يا حقوقي بودن مالک است که اگر مالک حقيقي و ملک مسي باشد قانون معافيت هايي را لحاظ کرده که شامل املاک تجاري نميشود.

• 
  

  تاثير رسمي بودن يا عادي بودن اجاره نامه

  
  

درآمد اجاره براساس قرارداد اجاره محاسبه ميشود و فرقي ندارد اجاره نامه رسمي باشد يا عادي و در اين مورد رسمي بودن مزيتي ندارد دقت داشته باشيد اگر مبلغ اعلامي کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي باشد ارقام مندرج در آن جدول ملاک است نه مبلغ در اجاره نامه پس مبلغ اجاره اعلامي بايد حداقل 80 درصد مبلغ مندرج در جدول مذکور باشد تا پذيرفته شود

• 
  

  تکليف مستاجري که شخص حقوقي است

  
  

در اين صورت مبلغ پرداختي توسط مستاجر که در قرارداد آمده ملاک محاسبه ميباشد البته نه صرف فقط ذکر مال الاجاره در قرارداد بلکه مال الاجاره پرداختي ملا ک است پس اگر فقط قيد شده باشد ولي پرداخت نشده باشد بازهم جدول مالياتي ملاک است

• 
  

  ماليات تکليفي در اجاره چيست؟

  
  

پرداخت ماليات بر اجاره بر عهده موجر است ولي با وجود اين اگر مستاجر شخص حقوقي باشد مستاجر مکلف است ماليات بر اجاره را از مال الاجاره هايي که پرداخت ميکند کسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايد در غير اين صورت مستاجر با موجر در قبال سازمان جهت پرداخت ماليات متعلقه و جرايم آن مسيوليت تضامني خواهد داشت.

در صورت نياز به وکيل حقوقي با ما در تماس باشيد.

در واقع به مالياتي که پرداخت کننده آن بدهکار اصلي نيست ولي مکلف است آن را از محل مطالبات مودي مالياتي کسر و به اداره دارايي پرداخت کند اصطلاحا ماليات تکليفي گويند

• نکته قابل توجه عدم جريان ماليات تکليفي در قراردادهاي رهن کامل است يعني ماليات تکليفي که بر عهده مستاجر است صرفا شامل مال الاجاره ميشود و در صورت فقدان مال الاجاره تکليفي متوجه مستاجر نيست.

نويسنده : زهرا رنجبر ، کارشناس حقوقي

برگرفته از تيم وکلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد اين مطلب و يا نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.

پرسش : تفاوت شرط فعل و شرط نتيجه چيست؟

شرط نتيجه يعني اثر حقوقي يک عقد يا يک ايقاع ضمن يک عقد يا يک ايقاع ديگر شرط شود بنابراين شرط نتيجه 4 حالت دارد :
عقد ضمن عقد : مثلا خانه ام را فروختم 100 هزار تومان به شرط آنکه وکيا من باشي
ايقاع ضمن عقد: مثلا من تو را ابرا کردم به شرط اينکه وکيل من باشي
عقد ضمن ايقاع: مثلا خانه ام را به تو فروختم به شرط اينکه از ديني که به تو دارم بري باشم
ايقاع ضمن ايقاع: مثلا تو را بري کردم به شرط اينکه علي از ديني که به تو دارد بري باشد
شرط فعل ماهيتا تعهد است و ميتواند مثبت يا منفي باشد و مادي يا حقوقي باشدو 4 حالت دارد:
تعهد به انجام عمل حقوقي: مثلا خانه ام را به تو فروختم به شرط اينکه وکيل من بشوي
تعهد به عدم انجام عمل حقوقي: مثلا زمين را فروختم به تو به شرط اينکه به حسن نفروشي
شرط فعل مادي منفي: مثلا تعهد به عدم انجام کار مثلا زمينم را به تو فروختم به شرط اينکه بيش از دو طبقه نسازي
تعهد به انجام عمل مادي: مثلا زمين را به تو فروختم به شرط اينکه اتومبيلم را تعمير کني

فرق بين شرط فعل و شرط نتيجه ، تفاوت شرط فعل و شرط نتيجه

در شرط نتيجه اثر حقوقي به محض اشتراط حاصل ميشود در حالي که در شرط فعل آن نتيجه بعدا مي آيد
شرط نتيجه حتما بايد عمل حقوقي باشد در حاليکه شرط فعل ميتواند مادي يا حقوقي باشد
عمل حقوقي تشريفاتي نميتواند شرط نتيجه باشد ولي ميتواند شرط فعل باشد.

نويسنده : کارشناس حقوقي ، زهرا رنجبر

برگرفته از مقالات تيم وکلاي موسسه حقوقي حامي داگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد اين مطلب و يا نياز به مشاوره حقوقي با موسسه حقوقي حامي داگستر ساعد در تماس باشيد حل مشکلات شما افتخار ماست.

اجاره قبض عوض توسط فضول

  اجاره قبض عوض يا اجاره قبض ثمن خود دو حالت دارد :

1 ) ممکن است ثمني که در معامله فضولي تعيين شده است، ما لي کلي باشد مانند اينکه فضول ، خانه مالک را در قبال مبلغ 500 ميليون تومان يا هزار تن گندم به صورت کلي فروخته باشد و آن ثمن کلي را نيز از اصيل خريدارفضولي گرفته باشدَ

   چنانچه مالک قرارداد فروش خانه را تنفيذ کند و در عين حال گرفتن ثمن توسط فضول را تنفيذ کند مالک ثمن را از فضول خواهد گرفت در مقابل اگر مالک گرفتن ثمن توسط فضول را تنفيذ  نمايد براي گرفتن آن به خود اصيل يا خريدار فضولي مراجعه خواهد نمود و اصيل نيز بعد از پرداخت براي استرداد آنچه که به ناروا به فضول پرداخته بود به فضول مراجعه مي‌کند.

اجاره قبض عوض توسط فضول

اگر ثمني که در قرارداد تعيين شده است، مالي معين مانند يک دستگاه خودرو باشد فروشنده به محض تنفيذ  قرارداد فروش خانه مالک آن دستگاه خودرو مي‌شود و خودرو در دست هرکسي باشد، آن را از او خواهد گرفت چه متصرف خودرو فضول باشد چه اصيل و  شخصي ثالثي غير از آن ها

     نتيجه آنکه اگر ثمن معين باشد ،تنفيذ يا عدم تنفيذ دريافت ثمن توسط فضول هيچ اهميتي نخواهد داشت اگر ثمن معين باشد فورا به مالکيتش در مي آيد .

    آثار رد معامله فضولي ميان مالک ، فروشنده فضولي و خريدار فضولي

     اگر قرارداد بيع فضولي به عنوان مثال در مورد يک خودرو بسته شده باشد و اين خود توسط فروشنده فضولي در اختيار خريدار فضولي،  قرار گرفته باشد و مالک قرارداد بيع فضولي رد کنند،  قرارداد باطل خواهد شد.

    در اين حالت مالک به خريدار فضولي مراجعه مي‌کند و خودرو يعني اين عين را از او مي گيرد و چنانچه خودرو براي مدتي در اختيار خريدار فضولي بوده باشد  اجرت المثل منافع آن دوران را نيز ازاو خواهد گرفت.

لطفا در صورت نياز به وکيل حقوقي با موسسه حقوقي حامي در تماس باشيد.

 خريدار فضولي از اتومبيل استفاده کرده يا نکرده باشد و چه او بداند که فروشنده فضول است و مالک نمي باشد و چه نداند چراکه او در برابر مالک غاصب تلقي مي شود.

 خريدار فضولي بعد از آن که به فروشنده فضولي مراجعه مي‌کند و ثمني را که به و پرداخت بوده از اوخواهد گرفت زيرا عقد بيع باطل بوده چرا که خريدار فضولي عالم باشد که فروشنده فضول است.

اما اگر خريدار فضولي از اين موضوع که فروشنده فضول است  آگاه نباشد  و فريب خورده باشد مي‌تواند از فروشنده فضولي خسارت نيز بگيرد اين خسارت از جمله شامل اجرت المثل است که خريدار فضولي به مالک پرداخته است و همچنين چنانچه ثمني که خريدار فضولي به فروشنده فضولي داده است پول باشد کاهش ارزش ثمن را نيز از او خواهد گرفت (راي وحدت رويه )

منظور از کاهش ارزش ثمن فرضي است که ثمن قرار دارد پول بوده و از تاريخي که خريدار آن را به فروشنده داده تا زماني که فروشنده آن را برگردانده است در اثر تورم دچار کاهش ارزش شده است.

نويسنده : ليلا عبادي ، کارشناس حقوقي

برگرفته از تيم وکلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد لطفاد در صورت نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.

سوال

با توجه به شکايت همسايه روبرويي بنده در سي و سه متري آنطرف بلوار محل ساخت ساختمان من، از شهرداري که در نهايت منجر به صدور راي ابطال پروانه ساخت من در شعبه 12 ديوان عدالت اداري شد و رد اعتراض شهرداري توسط شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري صورت گرفت. اينجانب معترض ثالث در شعبه سه تجديد نظر ديوان عدالت اداري دادم که نهايتا بعد از دو سال رفت و آمد به ديوان منجر به صدور راي به نفع من يعني نقض راي قبلي که پروانه من را باطل اعلام کرده بود، گرديد. شهرداري طي نامه مورخه 6/ 12/ 1396 به اينجانب ابلاغ کرده بود که به علت ابطال پروانه عمليات ساختماني متوقف گردد، مجددا در مورخه 16 /10 /1398 طي نامه اي به تقاضاي بنده اجازه ادامه عمليات ساختماني را داد.

در صورت نياز به وکيل ملکي با موسسه حقوقي در تماس باشيد.

حال سوال اينجاست که اينجانب بايد پروانه را تمديد و مجددا تعهد نظارت مهندسان را که دو سال آن به علت توقف عمليات ساختماني تمام شده با هزينه هنگفت تمديد نمايم؟ بنده در سال 1396 با صرف هزينه 500 ميليون تومان ميتوانستم اين ساختمان را تمام کنم و استفاده نمايم. الان بايد آنرا با دو ميليارد تومان تمام کنم و دوسال مسير تالش تا تهران براي مراجعه به ديوان را رفت و آمد کردم تا حق خود را ثابت نمايم و هزينه هاي دادرسي و رفت و آمد دادم. آيا شهرداري به بهانه اينکه شکايت از سوي شخص ديگر بوده ميتواند شانه خالي کند و من بايد از شکايت کننده شاکي باشم يا از شهرداري شکايت کنم؟ در ضمن ساختمان در سال 1396 در مرحله پيلوت متوقف داده شد و ادامه نيافته است. شهرداري به صرف اينکه بر اساس حکم ابطال پروانه از ديوان، توقف عمليات ساخت را داده ممکن است مسئوليتي نداشته باشد؟

جواب
1. شهرداري استحقاقي براي دريافت عوارض تمديد نداشته لذا براي استرداد مبلغ پرداختي مذکور به مراجع صالح دادخواست داده و اقدامات لازم را بکنيد. در اين رابطه شهرداري در برابر شما مسئول است.
2. خساراتي مانند افزايش هزينه ساخت در اثر تورم جامعه و يا اياب و ذهاب در حقوق ايران قابل مطالبه نيست.
3. ساير خسارات متصوره ادعايي تحت هر عنوان اعم از خسارات توقف ساخت و ساز با جلب نظر کارشناس، را بايد عليه شهروندي که از شما شکايت کرده در دادگاه عمومي حقوقي مورد مطالبه قرار دهيد.

سوال

اگر ساختماني داراي مالکان مشاعي باشد، شکايت به ديوان مستم شکايت تمام مالکان است؟

جواب
نه ومي به شکايت تمام مالکان مشاعي نيست و شکايت يک مالک به عنوان ذي نفع کفايت مي کند.

نويسنده : اميد محمدي

اين مطلب در طول زمان بروزرساني ميشود بنابراين اين برگه  را ذخيره کنيد تا در صورت بروزرساني از آخرين سوالات مربوط به برگه وکيل ملکي در اطلاع باشيد.

براي اطلاعات بيشتر و يا نياز به وکيل حقوقي با موسسه حقوقي حامي در تماس باشيد.

تهديد

     در اين مقاله مي پردازيم به بررسي جرم تهديد ماده 669 قانون مجازات اسلامي تهديد جزء جرائم مطلق است . به اين معنا که صرف تهديد فردي به ضرر هاي نفسي و جاني و يا مالي يا ناموس جرم است و مجازات دارد بنابراين مانند جرائم مقيد نياز به نتيجه اي خاص ندارد (جرم مقيد مانند قتل که با کشته شدن فرد شکل ميگيرد).

تهديد از طريق تلفن ، جرم مزاحمت تلفني ، تهديد شفاهي ، تهديد کتبي ، تهديد حضوري يا غير حضوري

از طرفي وسيله تهديد در اين جرم طريقيت دارد نه موضوعيت يعني مهم نيست که تهديد شفاهي است يا کتبي يا حضوري يا غيرحضوري اما در صورتي که از طريق تلفن باشد بايد از طرف مخابرات شنود شود تا مستدل باشد زيرا امکان تغيير صدا با برنامه هاي متفاوت در تلفن وجود دارد که مي تواند تحت عنوان جرم مزاحمت تلفني تحت پيگرد قراربگيرد . تهديد بايد موثر در افراد باشعور و تهديد شونده بداند که تهديد کننده جدي است .

فرد تهديد شونده ممکن است خود فرد يا اطرافيان سببي و نسبي وي باشند .

زماني جرم تهديد محسوب مي شود که مورد تهديد صورت نگرفته باشد زيرا اگر جرم مورد تهديد محقق شده باشد مثلا ضرب وجرح عمدي ديگر تحت عنوان تهديد قابل رسيدگي نيست بلکه جرم ضرب و جرح عمدي محقق گشته است . مطابق با حکم شماره 682/8431 ديوان عالي کشور که اشعار مي دارد ” دعوي طلب و مطالبه حق موجب خروج عمل از مصداق اين ماده نمي گردد فلذا اگر کسي مطالبه اجرت خود را کند و به علت امتناع به تهديد و اجبار توسل نموده ووصول کند قابل تعقيب ومجازات است پس ضرورتي ندارد هدف مرتکب کسب منفعت مشروع باشد يا نامشروع .

نظريه مي 6469/7-14/10/65 نيز بيان مي دارد تهديد به وسيله چاقو مصداق ماده 619 قانون مجازات اسلامي بود مشمول ماده 669 نمي باشد نظريه مي 1257/7- 3/6/71 نيز بيان مي دارد ” تهديد از طريق اسلحه کشيدن بايد فلقد جنبه عمومي باشد . يعني موجب ايجاد رعب و وحشت عمومي و سلب امنيت و آزادي مردم نشود و الا مصداق جرم محاربه موضوع ماده 183 قانون مجازات اسلامي خواهد بود مواد مرتبط به اين ماده نيز ماده 114 از قانون اقدامات تاميني و تربيتي و ماده 31 قانون مطبوعات است صلاحيت رسيدگي به اين جرم را نيز دادگاه هاي کيفري 2 دارا مي باشند . 

برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقي آقاي سليماني لطفا در صورت نياز به وکيل کيفري با موسسه حقوقي حامي در تماس باشيد.

منبع خبر : http://www.hdg-law.ir/crime-threat/

حق ارتفاق چگونه منتقل ميشود؟

حق ارتفاق جداي از ملک نه قابل توقيف است نه قابل وثيقه گذاشتن و نه قابل نقل و انتقال. مثلاً اگر ملک الف جهت عبور و دسترسي به جاده اصلي داراي حق رفت و آمد در ملک ب باشد صاحب ملک الف نمي تواند بدون آنکه خود ملک را بفروشد حق عبور آن را در ملک ب به ديگري بفروشد يا بدون آنکه خود ملکش را در وثيقه طلبکارش بگذارد حق عبور آن را در وثيقه طلبکار قرار دهد. (همه چيز بايد با خود ملک باشد، ملک را بفروشي حق عبور هم منتقل مي شود وگرنه هيچ جوره منتقل نمي شود).

فقط در يک مورد مي توان بدون انتقال خود ملک حق ارتفاق آن مانند حق عبور را منتقل نمود. توان در جايي است که مالک ملک الف (صاحب حق ارتفاق حق عبورش را که در ملک ب دارد به مالک ملک ب (ملک مورد حق ارتفاق) منتقل کند. نتيجه اين انتقال از بين رفتن حق عبور است. [يک قاعده با يک استثناء] مالکيت ما في الذمه/ طرف مي شود من عليه حق و ذيحق و حق ارتفاق ساقط مي شود.

نکته: اگر يکي از دو ملکي که حق ارتفاق را شکل داده اند از بين برود حق ارتفاق نيز از بين خواهد رفت. مانند اينکه يکي از اين دو ملک در اثر رانش زمين يا پيشروي آب دريا از بين برود.

در صورت نياز به مشاوره حقوقي با ما از صفحه مشاوره حقوقي در تماس باشيد.

حق ارتفاق در چه صورت از بين ميرود؟

ماده 101 و 106: مالک ملکي که مورد حق ارتفاق است. مثلاً محل عبور ملک همسايه مي باشد يا ملک همسايه حق دارد از آب چشمه يا چاه او استفاده کند، نمي تواند آن حق ارتفاق را تضييع کند يعني به صورت کلي از بين ببرد. مثلاً چاه آب را نابود کند يا جلوي راه عبور همسايه ديوار بکشد. همچنين او نمي تواند آن حق ارتفاق را تعطيل کند يعني به صورت موقت مانع از استفاده از آن شود مثلاً جلو راه عبور همسايه مصالح ساختماني بريزد. پس نتيجه مي گيريم حق بعد از ايجاد از بين نمي رود مگر اينکه قانون تصريح کند.
ماده 102 و 103: چه ملکي که صاحب حق ارتفاق است. مانند حق عبور و چه ملکي که مورد حق ارتفاق است مثلاً عبور از آن صورت مي گيرد. چنانچه منتقل شود حق عبور به قوت خود باقيست مگر اينکه برخلاف آن توافق شود. اصولاً انتقال حق ارتفاق را از بين نمي برد. همچنين اگر ملکي که داراي حق عبور است بين چند شريک مشترک باشد و آن ملک تقسيم شود. همچنان که از تقسيم شرکاي سابق مي توانند از ملک همسايه عبور کنند مگر اينکه برخلاف آن توافق مي شود. مثلاً توافق شود که فقط يکي از آنها حق عبور از ملک همسايه را دارد

راههاي ايجاد حق ارتفاق :

1? قرارداد (ماده 94): يعني مالک دو ملک با يکديگر قراردادي ببندند و مثلاً به يکديگر حق عبور از ملک خود را جهت دسترسي به جاده اصلي بدهد، چه اين قرارداد رايگان باشد و چه معرض.
2? اماره تصرف (ماده 95): يعني کسي که ساليان متمادي است از ملک ديگري عبور مي کند يا فاضلاب ملک خود را به سوي آن ملک تخليه مي کند و سابقه تصرف او معلوم نيست؛ اين اماره وجود حق ارتفاق اوست مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

در صورت نياز به وکيل حقوقي با ما از صفحه وکيل حقوقي در تماس باشيد.

3? ارتفاق طبيعي (ماده 97): در بعضي موارد حق ارتفاقي که بين دو ملک شکل مي گيرد به حکم طبيعت ايجاد ميشود. مثلاً راه عبور ملک بالا دست از ملک پايين دست مي باشد يا راه دسترسي زميني که در ساحل مي باشد زمين هاي اطراف آن مي باشد.
ماده 96/ همانگونه که قبلاً گفتيم کسي که مالک يک مال است مانند زمين، مالک محتويات و آنچه در درون زمين است، مي باشد. مانند چشمه (زيرزمين) مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. (ماده 96)

 تفاوت حق انتفاع و اذن در انتفاع :

بين حق انتفاع با اذن در انتفاع [حق ست و اذن در ست] و حق ارتفاق و اذن در ارتفاق (حق عبور و اذن در عبور 4 تفاوت وجود دارد؛ اما در هر حال اذن ارتفاع است. يعني به صرف اراده اذن دهنده ايجاد مي شود و نيازي به قبول شخص مأذون ندارد.
1? حق در مقابل تکليف است. يعني اگر کسي به ديگري حق عبور از ملک خود را بدهد مکلف و متعهد است که همچنين به عبور او از ملک خود رضايت بدهد اما در اذن نه شخص اذن دهنده تعهد دارد و نه شخص مأذون حقي.
2? اگر کسي به ديگري حق بدهد نمي تواند از آن برگردد و مانع استفاده صاحب حق شود اما در اذن هروقت اذن دهنده بخواهد، مي تواند مانع استفاده مأذون شود. (ماده 98)
3? حق اصولاً قابل انتقال است. برخلاف اذن يعني شخص مأذوني که مثلاً به او اذن در عبور داده شده، نمي تواند آن اذن را به شخص ديگري بدهد.
4? حق مانند حق عبور نه با مرگ از بين مي رود و با نه ديوانگي؛ برخلاف اذن که با مرگ يا سفه و يا ديوانگي از بين مي رود.

خصوصيات دادن اذن چيست ؟

گفتيم که قاعدتاً اذن دهنده مي تواند هروقت که بخواهد از اذن خود برگردد و مانع از استفاده شخص مأذون شود. مگر در دو فرض: 1? رجوع از اذن مانع قانوني داشته و مستم ارتکاب جرم باشد. (ماده 108) مانند اذن دادن به شخصي جهت دفن ميت در زميني که رجوع از آن چون مستم نبش قبر است، ممنوع مي باشد. 2? مالک به صورت اام آوري حق رجوع از اذن را از خود سلب کند (ماده 120) مثلاً مالک ملک به ديگري اذن در عبور از زمين خود را بدهد پس با او قراردادي مانند بيع خانه يا انتقال حق سر قفلي ببندد و ضمن آن عقد لازم حق رجوع از اذن را از خود ساقط کند يا اينکه ضمن قرارداد بيع خانه به عنوان مثال خريدار اذن در عبور از زمين خود را بدهد.

نتيجه آنکه تا آن عقد لازم فسخ يا اقاله نشود اذن به قوت خود باقي است. يا اينکه مالک اذن در عبور دهد و به صورت يک جانبه و بدون هرگونه شرطي ضمن قرارداد حق رجوع را از خود به صورت ايقاعي ساقط کند. (با اراده يک جانبه خودش)

ماده 100/ اگر مجراي آب از ملکي عبور کند و به آن ملک ضرر بزند مالک ملکي که مجراي آب از آن عبور مي نمايد بايد آن را تغيير کند. اما اگر خرابي مجرا مانع رسيدن آب به ملک صاحب مجرا شود. صاحب مجرا بايد آن را تعمير کند در اينکه خرابي مجرا ضرري وارد کند، آيا مي توان از مالک ملک به صاحب مجرا خسارت گرفت اختلاف نظر است. برخلاف ظاهر قانون مدني به نظر دکتر کاتوزيان مي توان از صاحب مجرا خسارت خواست. (خسارت جبران شود)

نويسنده : ليلا عبادي

برگرفته از مجموعه مقالات تيم وکلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد ، در صورت نياز به وکيل ملکي با ما در تماس باشيد.