وکيل حقوقي کيست

وکيل حقوقي کيست ؟

با پذيرفتن وکالت ، وکيل به طور ضمني ملتزم به اجراي مفاد آن مي شود. او مي تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پيماني را که با موکل دارد برهم زند ولي تا زماني که رابطه حقوقي باقي است بايد آن را محترم بشمارد. اختياري که وکيل از اين راه به دست مي آورد ناشي از تراضي با موکل و محدود به مفاد آن است.

وکلا اصولا در همه زمينه ها اعم از حقوقي و کيفري و حسبي ميتوانند قبول وکالت نمايند و محدوديتي در اين خصوص در ايران ندارند. اما در رويه عملي شاهد اين موضوع هستيم که برخي وکلا در زمينه هاي حقوقي عملکرد و نتيجه بهتري را ارائه ميدهند و برخي در زمينه کيفري اثربخشي بهتري دارند .

اين موضوع ميتواند علل مختلف داشته باشد از جمله تجارب عملي بيشتر آن وکيل در آن حوزه برحسب علاقه يا پرونده هاي معاضدتي، يا ممکن است ادامه تحصيل در شاخه هاي معين باعث شکوفايي در عرصه هاي حقوقي شود .

بطور کلي وکلايي که وکالت در امور حقوقي از جمله، خريد و فروش، اجاره، انعقاد عقود معين و نامعين، امور حسبي، خانواده، معاملات بين اشخاص حقوقي و بين اشخاص حقيقي و حتي انجام اين معاملات ر عرصه هاي بين المللي، امور راجع به شرکت هاي منحصر در قانون تجارت يا شرکت هاي مدني، مطالبه ضرر و زيان و هر امري که جدا از شاخه کيفري و جزايي مي باشد را انجام دهند وکيل حقوقي ناميده ميشوند.

لازم به توضيح است که قبول وکالت در امور حقوقي مانع از قبول وکالت در زمينه هاي جزايي نميباشد.
اجراي مقررات عامه وکالت در همه امور بايد اجرا شود از جمله مسئوليت ها و رعايت مصلحت وکيل و رعايت حدود وکالت و حفظ اموال موکل.

موکل نيز باي هزينه اجراي وکالت را بپردازد زيرا کاري است که به دستور و به سود او انجام ميشود. پرداخت هزينه منوط به حصول نتيجه مورد نظر موکل نيست . پس اگر وکيلي به منظور فروش کالايي يا دفاع از موکل به مسافرت رود، و موفق نشود يا در دعوا شکست بخورد موکل نميتواند از پرداختن هزينه مسافرت خودداري کند همچنين ومي ندارد که هزينه ها به ديگران پرداخت شده باشد .

اثبات صرف هزينه ها يا انجام دادن کاري که مستم پرداخت اجرت استبرطبق قواعد عمومي با وکيل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام ميشود ماده 675 قانون مدني مقرر ميدارد موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد مگر اينکه در عقد وکالت طور ديگر مقرر شده باشد.

تعهدات وکيل نسبت به موکل شامل چه مواردي مي شود؟ 

اجراي موضوع وکالت: وکيل ملتزم به اجراي وکالت در حدود اختيار خود مي باشد. لذا وي تعهد دارد که مورد وکالت را اجرا نمايد و نميتواند به بهانه آن که وکالت عقدي جايز است از اجراي تعهدات خود سرباز بزند. زيرا عقد جايز مادام که فسخ نشده است طرفين آن متم به اجراي مفاد عقد مي باشند. در صورتي که وکيل از اجراي موضوع وکالت خودداري نمايد و اين امر موجب ورود خسارت به موکل شود براي وکيل مسئوليت قراردادي ايجاد مي شود و او بايد خسارت وارده به موکل را جبران نمايد.

حدود اختيارات وکيل در وکالتنامه :

وکيل متعهد است در حدود وکالت عمل نمايد يعني در حدود اختياراتي که براي او در وکالت تعيين شده است اقدام کند يا در حدود عرف و عادت مبادرت به انجام موضوع وکالت کند. براي مثال: اگر وکالت مقيد است و براي انجام امر يا امور خاص مانند بيع يا معاوضه ، وکالت داده شده فقط در همان امري که وکالت اعطا شده وکيل اختيار و اذن دارد و يا اگر وکالت مطلق است حدود اختيار او اداره کردن مورد وکالت است نه تصرف حقوقي مانند هبه کردن يا فروختن متعلق وکالت.

وکيل اگر از حدود وکالت خارج شود عمل وي فضولي محسوب شده و غيرنافذ است. براي مثال اگر الف به شخص ب وکالت در اجاره دادن خانه خود بدهد اما وکيل مبادرت به فروش خانه به ج نمايد، بيع منعقده فضولي و غيرنافذ است.

حفظ اموال موکل:

وکيل امين موکل است زيرا موکل با اذن و اختيار خود به موجب قرارداد وکالت مال يا اموال خود را به او سپرده است. بنابراين اصل بر عدم مسئوليت وکيل است. لذا اگر مال مورد وکالت در نزد او تلف يا ناقص يا معيوب شود وي ضامن نيست مگر آنکه تقصير نموده باشد. هر جا بر اثر تقصير وکيل خسارتي به موکل وارد شود وي ضامن آن مي باشد.

در اين باره ماده 666 قانون مدني مقرر ميدارد: هرگاه از تقصير وکيل خسارتي به موکل متوجه شود که عرفا وکيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود.در صورتي که وکيل در انجام موضوع وکالت تقصير نمايد وکالت منفسخ نميشود  و او تنها ضامن خسارات وارده به موکل مي باشد.

رعايت مصلحت و غبطه موکل:

وکيل متعهد است در انجام وکالت ، مصلحت و غبطه موکل را رعايت نمايد. در اين مورد ماده 667 قانون مدني مقرر مي دارد: وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد. بنابراين وکيل به مانند اميني دلسوز بايست مصلحت و غبطه موکل خود را در انجام وکالت رعايت نمايد.

عدم رعايت مصلحت موکل توسط وکيل 

در خصوص اثر عدم رعايت مصلحت موکل توسط وکيل حالت هاي ذيل قابل تصور است:

الف) در موردي که وکيل به عمد مصلحت موکل را ناديده بگيرد: عمل او فضولي محسوب شده و غير نافذ است.

ب) در موردي که بدون تقصير وکيل مصلحت موکل رعايت نشود: يعني وکيل تمام احتياط هاي لازم را انجام بدهد و در حدود متعارف عمل نمايد اما مصلحت موکل در انجام عمل حقوقي رعايت نگردد عمل وکيل نافذ است و ضامن خسارات وارده به موکل نيست زيرا او امين است و امين در صورت تقصير ضامن مي باشد

ج) در موردي که وکيل با تقصير غير عمد خود مصلحت وکيل را رعايت ننمايد: بنابر نظر اقوي عمل وکيل نافذ است ولي او ضامن خسارات وارده به موکل است.

در فرضي که در وکالتنامه به وکيل اخطار داده شود که هرگونه صلاح و مقتضي ميداند وکالت را انجام دهدو يا آورده شود مورد وکالت  را مي تواند  با هر قيمتي بفروشددر اين مورد نيز وکيل موظف به رعايت مصلحت موکل مي باشد بنابراين اگر الف به شخص ب وکالت د فروش خانه خود را با هر قيمتي بدهد ولي وکيل خانه را نصف قيمت حقيقي آن بفروشد به دليل عدم رعايت مصلحت و غبطه موکل بيع غيرنافذ است.