شهرداري طبق طرح تفصيلي ، زميني را براي تعريض خيابان تصرف و طرح را اجرا ميکند. هيچ توافق يا اعلامي هم به مالک نميکند. سالها بعد وراث مالک به شهرداري مراجعه ميکنند. شهرداري با آنها صلح نامه اي تنظيم نموده و قيد ميشود “پس از تصويب صلحنامه در شوراي شهر، مبلغ 60 ميليون تومان در صورت تامين اعتبار در سال هاي آتي به مالک پرداخت ميشود” اکنون پس از گذشت سالها، وجه صلح نامه را نيز نپرداخته اند.
نحوه خريد و تملك اراضي براي طرحهاي عمومي و عمراني
حال آيا بايد دادخواست مطالبه وجه صلح نامه را داد؟ يا اساسا صلح نامه به جهت عدم تعيين زمان پرداخت وجه يا عدم پرداخت در مهلت هاي لايحه قانوني باطل است و بايد خلع يد داد؟ يا بايد خسارت تاخير تاديه گرفت؟ آيا اجرت المثل سالهاي قبل از تنظيم صلح نامه هم تعلق ميگيرد؟
جواب
به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه خريد و تملک اراضي در طرح هاي عمومي و عمراني مدت اعتبار توافق نامه جهت پرداخت مبلغ سه ماه مي باشد. لذا پس از انقضاي مدت، صلحنامه مذکور به لحاظ فرض قانوني، کأن لم يکن و سالبه به انتفاي موضوع با موضوعيت توافق است. لذا عنوان خواسته صحيح چنين است: «اعلان بي اعتباري و بطلان توافقنامه – مطالبه خسارت به ميزان بهاي عادله روز – اجرت المثل ايام تصرف»
البته که در خصوص توافقنامه مذکور، ممکن است اين ديدگاه مطرح گردد که تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه خريد جزو قواعد تکميلي است و طرفين مي توانند در خصوص مدت پرداخت ثمن توافق بيشتري داشته باشند؛ که استدلال قابل تأملي است و بر اساس آن صلحنامه مذکور با وجود عدم ثبت داراي اعتبار حقوقي بوده و لازم الوفاست اصاله الوم نيز مويد است، اجرت المثل ايام تصرف نيز در اين ديدگاه منتفي است حتي در صورت نظر به ابطال قرارداد نيز بنا بر ديدگاهي در رويه قضايي مالک اجرت المثل مستحق نخواهد بود خصوصا در اين موضوع که غصب يا آنچه درحکم غصب مي باشد منتفي است.
در صورت نظر به ابقاي قرارداد و توافق حاصله، مالک بدون مطالبه وجه مذکور از شهرداري که قابليت اثبات داشته باشد، مستحق خسارت تأخير تأديه نخواهد بود خصوصا که شرط تمکن شهرداري و تأمين بودجه، براي پرداخت مبلغ نيز شده است.
نحوه خريد و تملک اراضي براي طرحهاي عمومي و عمراني
در هر حال صرف نظر از اختلافات حقوقي و رويه قضايي، ورود در دعواي حقوقي توصيه مي گردد. توصيه ديگر در تنظيم قرادادهاي منعقده باشهرداري و انجام مشاوره به نحو دقيق قبل از آن مي باشد که توصيه قرآن کريم در آيه 282 سوره بقره نيز همين است.
نويسنده : اميد محمدي
لطفا در صورت سوال در مورد اين مطلب و يا نياز به وکيل شهرداري با موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد در تماس باشيد.
http://www.hdg-law.ir/tamaloke-arazi/
درباره این سایت