صلاحيت هيات حل اختلافات بورس اوراق بهادار

صلاحيت هيات حل اختلافات بورس اوراق بهادار

دامنه صلاحيت هيات داوري را به دو اعتبارميتوان  تقسيم کرد :

   يک : از حيث  اشخاص يعني کليه  اشخاص  حقيقي و حقوقي که به عنوان  قعال بازار شناخته شده و تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و تحت نظارت نهادهاي نظارتي همچون سازمان  بورس و اوراق بهادار و کانون ها و بورس ها و ….فعاليت حرفه اي ميکنند .در صورت حدوث اختلاف حرفه اي مرجه رسيدگي به آن هيات داوري است نه مراجع قضايي .ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که تحت شمول قانون بورس اوراق بهادار قرار ندارند رسيدگي به اختلافات آنها در صلاحيت اين هيات قرار نميگيرد.

   دو: از حيث موضوع نيز در قانون قديم بورس مصوب سال 1345 آمده بود که هيات داوري صلاحيت رسيدگي به اختلافات ميان کارگذاران با يکديگر و به اختلافات ميان فروشندگان يا خريداران يا کارگزاران  که ناشي از معاملات بورس باشد را بر عهده دارد.

صلاحيت مبتني بر بازار هيات داوري ، حل اختلافات بورس اوراق بهادار

    بدين معنا  که هيات داوري هم صلاحيت ملي و کشوري دارد و هم صلاحيت رسيدگي به دعاوي له يا عليه اتباع خارجي که در چارچوب قانون بازار و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه اقدام به فعاليت حرفه اي در بازار مي کنند.

از آنجا که هيات داوري ماهيتاً «داوري» اختياري يا سازماني محسوب نشده بلکه يک مرجع شبه قضايي با صلاحيت قانوني و ذاتي خاص به شمار مي رود، لذا برخي از اصحاب دعاوي مطروحه در اين مرجع يا وکلاي آنان، به تصور اين که اين مرجع داوري اختياري مي باشد، ايراد عدم صلاحيت هيات به استناد اصل 139 قانون اساسي را مطرح مي کنند. مطابق اين اصل صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد

   از آنجا که داوري مندرج در قانون آئين دادرسي مدني امري اختياري بوده و داوري مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تکليف قانوني است و رسيدگي به اختلافات اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها در صورت عدم سازش ااما توسط هيئت داوري صورت مي گيرد، لذا اين مرجع صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه شرکت هاي دولتي را نيز بر عهده دارد.

صلاحيت اشتراکي و اختصاصي ، حل اختلافات بورس اوراق بهادار

   صلاحيت اشتراکي هيات داوري در تبصره 1 ماده 43 بازار تصريح  شده است . به موجب اين تبصره  هيات مديره ي بورس هم صلاحيت رسيدگي به  شکايت خسارت ديدگان موضوع اين قانون را در صورت انتخاب شاکي  در رجوع به آن داراست .به عبارت ديگر دراين زمينه  هيات داوري   صلاحيت انحصاري ندارد و بين هيات مديره  و هيات داوري بورس  در خصوص خسارت ديدگان  موضوع ماده 43 صلاحيت اشتراکي  وجود دارد.

صلاحيت اين دو  مرجع در عرض يکديگر  قرار دارد اما  زيان ديده نمي تواند  هم زمان در هر دو مرجع  طرح دعوا کند  چون با ايراد امر مطروحه  خوانده مواجه مي شود. تاکنون هيات مديره  در اين زمينه راي صادر نکرده  چنانچه رايي نيز صادر کند  در زمينه چگونگي اجراي آراي  هيات نديره قانون ساکت بوده و در اين زمينه  اختلاف نظر وجود دارد . لذا با توجه  ماهيت و صلاحيت ذاتي  هيات داوري در رسيدگي به اختلافات ، پيشنهاد حذف اين تبصره  مي گردد.

صلاحيت اختصاصي  هيات داوري ماده 36 قانون تصريح شده است : اختلافات بين کارگزاران ، بازار گردانان ، کارگزار / معامله گر ، مشاوران سرمايه گذاري  ، ناشران ، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذيربط  ناشي ار فعاليت حرفه اي  آنها در صورت  عدم سازش  در کانون ها  توسط هيات داوري  رسيدگي مي شود. صلاحيت اختصاصي هيات  به دو اعتبار  تقسيم مي شود که با جمع دو شرط  زير هيات داوري  صالح  به رسيدگي است ، در غير اينصورت موضوع  از صلاحيت  هيات داوري خارج مي گردد اول اينکه هيات داوري  به اختلافات کليه  فعالان بازار  موضوع قانون  مشاراليه  ناشي از فعاليت حرفه  اي آنها رسيدگي مي کند . در نتيجه اختلافات  بين اشخاص خارج  از شمول  آن قابل طرح در هيات  داوري نيست.

در صورت نياز به وکيل حقوقي با ما در تماس باشيد ، حل اختلافات بورس اوراق بهادار

    نکته اي که در اينجا  قابل ذکر است  اين که با تصويب قانون بازار اوراق بهادار ولغو قوانين مغاير  با قانون مزبور  هيات هاي داوري سازمان کارگزاران بورس فات  و کشاورزي سابق  منحل و رسيدگي  به اختلافات آن  حوزه نيز در صلاحيت  هيات داوري قرار گرفت . لذا گسترش دامنه ي صلاحيت  از جنبه ي اشخاص فعال  در اوراق بهادار به  فعالان بورس هاي کالايي وحتي بازارهاي خارج از بورس  نيز تسري پيدا کرده است .

در زمينه ي صلاحيت هيات داوري   قانون بازار اوراق   بهادار در رسيدگي به  اختلافات ناشي از سرمايه گذاري  در صندوق هاي بازنشستگي  و سرمايه گذاري  موضوع بند هاي  19 و 20 ماده  1 قانون بازار  اوراق بهادار  و اختلافات  بين ارکان صنودوق ها اختلاف نظر وجود داشت  ، برخي هيات داوري  را در اين زمينه  صالح نمي دانستند  . با تصويب قانون توسعه  ابزار ها و نهاد هاي  مالي جديد به منظور  تسهيل اجراي سياست هاي  کلي اصل 44 قانون اساسي  مصوب 25/9/1388 صلاحيت هيات داوري در اين زمينه  به صراحت در ماده  5 اين قانون مورد تاکيد قرار گرفت . دوم اينکه اختلافات  بين فعالان بايد  ناشي از فعاليت  حرفه اي آنان باشد . نکته اي که در خصوص فعاليت حرفه اي  قابل ذکر است  اينکه هر نوع تکاليف  و حقوق قانوني  فعالان بازار  در ارتباط موضوع فعاليت  قانوني در دامنه ي  صلاحيت آن  عضو است  فعاليت حرفه اي محسوب مي گردد.

برگرفته از مجموعه مقالات تيم وکلاي موسسه حقوقي حامي ، وکيل پايه يک دادگستري  سجاد عروجي لطفا در صورت سوال در مورد صلاحيت هيات حل اختلافات بورس اوراق بهادار و يا نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.

منبع : http://www.hdg-law.ir/stock-exchange-disputes/