سوال
با توجه به شکايت همسايه روبرويي بنده در سي و سه متري آنطرف بلوار محل ساخت ساختمان من، از شهرداري که در نهايت منجر به صدور راي ابطال پروانه ساخت من در شعبه 12 ديوان عدالت اداري شد و رد اعتراض شهرداري توسط شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري صورت گرفت. اينجانب معترض ثالث در شعبه سه تجديد نظر ديوان عدالت اداري دادم که نهايتا بعد از دو سال رفت و آمد به ديوان منجر به صدور راي به نفع من يعني نقض راي قبلي که پروانه من را باطل اعلام کرده بود، گرديد. شهرداري طي نامه مورخه 6/ 12/ 1396 به اينجانب ابلاغ کرده بود که به علت ابطال پروانه عمليات ساختماني متوقف گردد، مجددا در مورخه 16 /10 /1398 طي نامه اي به تقاضاي بنده اجازه ادامه عمليات ساختماني را داد.
در صورت نياز به وکيل ملکي با موسسه حقوقي در تماس باشيد.
حال سوال اينجاست که اينجانب بايد پروانه را تمديد و مجددا تعهد نظارت مهندسان را که دو سال آن به علت توقف عمليات ساختماني تمام شده با هزينه هنگفت تمديد نمايم؟ بنده در سال 1396 با صرف هزينه 500 ميليون تومان ميتوانستم اين ساختمان را تمام کنم و استفاده نمايم. الان بايد آنرا با دو ميليارد تومان تمام کنم و دوسال مسير تالش تا تهران براي مراجعه به ديوان را رفت و آمد کردم تا حق خود را ثابت نمايم و هزينه هاي دادرسي و رفت و آمد دادم. آيا شهرداري به بهانه اينکه شکايت از سوي شخص ديگر بوده ميتواند شانه خالي کند و من بايد از شکايت کننده شاکي باشم يا از شهرداري شکايت کنم؟ در ضمن ساختمان در سال 1396 در مرحله پيلوت متوقف داده شد و ادامه نيافته است. شهرداري به صرف اينکه بر اساس حکم ابطال پروانه از ديوان، توقف عمليات ساخت را داده ممکن است مسئوليتي نداشته باشد؟
جواب
1. شهرداري استحقاقي براي دريافت عوارض تمديد نداشته لذا براي استرداد مبلغ پرداختي مذکور به مراجع صالح دادخواست داده و اقدامات لازم را بکنيد. در اين رابطه شهرداري در برابر شما مسئول است.
2. خساراتي مانند افزايش هزينه ساخت در اثر تورم جامعه و يا اياب و ذهاب در حقوق ايران قابل مطالبه نيست.
3. ساير خسارات متصوره ادعايي تحت هر عنوان اعم از خسارات توقف ساخت و ساز با جلب نظر کارشناس، را بايد عليه شهروندي که از شما شکايت کرده در دادگاه عمومي حقوقي مورد مطالبه قرار دهيد.
وکيل ملکي
سوال
اگر ساختماني داراي مالکان مشاعي باشد، شکايت به ديوان مستم شکايت تمام مالکان است؟
جواب
نه ومي به شکايت تمام مالکان مشاعي نيست و شکايت يک مالک به عنوان ذي نفع کفايت مي کند.
نويسنده : اميد محمدي
اين مطلب در طول زمان بروزرساني ميشود بنابراين اين برگه را ذخيره کنيد تا در صورت بروزرساني از آخرين سوالات مربوط به برگه وکيل ملکي در اطلاع باشيد.
براي اطلاعات بيشتر و يا نياز به وکيل حقوقي با موسسه حقوقي حامي در تماس باشيد.
درباره این سایت