طلاق و طلاق توافقي

موجبات طلاق در حقوق ايران عبارتند از: اراده مرد در طلاق ، طلاق به درخواست زن و توافقي

• درخواست از جانب مرد: به موجب ماده 1133 قانون مدني مرد هر وقت بخواهد مي تواند از دادگاه درخواست طلاق زوجه را بنمايد. در اين صورت بعد از تشريفات مقرر، دادگاه مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش در اين باره نموده و مرد گواهي را تقديم دفاتر نموده و در آنجا با حضور دو مرد عادل صيغه جاري مي گردد.

لازم به يادآوري است اگرتمام شرايط ماهوي رعايت شود ولي ثبت نگردد صحيح بوده اما بابت عدم ثبت طلاق به مانند عدم ثبت نکاح مرد محکوم به مجازات کيفري مي شود.

طلاق از طرف زن

زن در موارد ذيل مي تواند درخواست نمايد:

ا خوددداري يا عجز شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه با درخواست زن، دادگاه زوج را به پرداخت نفقه اام ميکند. چنانچه شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و يا به دليل عجز و ناتواني قادر به پرداخت نفقه نباشد زن مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد و دادگاه حکم اام زوج به آن را صادر مي کند.

در اين که ماده 1129 قانون مدني ناظر به نفقه آينده است يا گذشته اختلاف نظر است. بنا بر نظر اقوي براي جمع دو نظر ميتوان گفت : دادگاه امتناع شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نشانه خودداري از انفاق آينده ميبيند.

 وکالت زن در طلاق:

ممکن است ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگر شوهر به زن وکالت براي طلاق بدهد. اين وکالت مي تواند مقيد باشد. براي مثال در صورت ترک انفاق يا غيبت شوهر براي مدت معين يا انتخاب همسر ديگر، زن وکيل در طلاق است. ممکن است وکالت براي زوجه مطلق و بدون قيد و شرط باشد.

 غيبت شوهر بيش از چهار سال: اگر زني شوهر او چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد مي تواند بعد از چهار سال درخواست طلاقنمايد، پس از درخواست از جانب زن، دادگاه پس از سه بار انتشار آگهي که هر کدام به فاصله يک ماه منتشر مي گردد و يک سال پس از انتشار آگهي نخستين، چنانچه خبري از شوهر نشود حکم به زوجه مي دهد.

عسر و حرج: مانند بيماري هاي صعب العلاج و ساري و رواني، ضرب و شتم و سوء معاشرت مستمر زوج که زندگي را براي زوجه سخت کرده است.

3- طلاق توافقي:

اين نوع بنابر نظر مشهور فقها و قانون مدني، بايد در قالب خلع و مبارات باشد.در خلع و مبارات، زن مالي را به شوهر مي دهد و از اين طريق موافقت او را براي طلاق جلب مي کند.

به موجب ماده 1135 قانون مدني: طلاق بايد منجز باشد و معلق به شرط باطل است. بايد ثبت گردد و قبل از ثبت آن، صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم اام زوج به آن ضرورت دارد. دفاتر پس از ارائه احکام فوق الذکر مبادرت به ثبت آن مي نمايد. ثبت آن بايد با حضور دو مرد عادل و شهادت آنان واقع گردد. بنابراين يک ايقاع تشريفاتي است.

طلاق اکراهي باطل است. يعني اگر شوهر بر اثر تهديد وادار شود، باطل است.

زماني که از جانب مرد باشد و يا طلاق توافقي باشد، دادگاه مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش مي نمايد. مدت اعتبار اين گواهي 3 ماه از تاريخ ابلغ راي قطعي يا قطعي شدن راي است که بايد به دفترخانه  تقديم گردد. در صورت عدم تقديم درخواست در مهلت مقرر، اين گواهي از اعتبار ساقط شده و اگر توافقي بوده کليه توافقات زوجين نيز ملغي مي گردد.

در صورتي که طلاق به درخواست زوجه باشد، قاضي دادگاه مبادرت به صدور حکم اام زوج به آن را مي کند. مدت اعتبار حکم آن، 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ راي فرجامي يا انقضاء مهلت فرجام خواهي است( م 33 قانون حمايت از خانواده).

اگر زوجه قبل از پرداخت حقوق حقوق مالي او از جانب زوج، رضايت به ثبت طلاق داد، مي تواند پس از ثبت از طريق اجراي احکام دادگستري حقوق مالي خود را مطالبه کند.

همچنين ارائه گواهي پزشکي ذي  صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين براي ثبت اامي است. مگر اينکه زوجين بر وجو جنين اتفاق نظر داشته باشند.

در صورتي که در مورد اين مطلب هرگونه سوالي داريد ، وکلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد ، آماده ي پاسخگويي به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگيريد.