از مغهوم ماده 651 ق. مدني چنين بر مي آيد که اگر براي اداي قرض به وجه ممي اجل تعيين نشده باشد مقرض مي تواند هرگاه بخواهد طلب خود را از مقترض بخواهد. از سوي ديگر همه پذيرفته اند که مقترض در پرداخت دين آزاد است و هر زمان که بخواهد مي تواند آن را بپردازد و حتي اختيار دارد بجاي مثل مالي که به او تمليک شده است عين آن را به مقرض پس بدهد. بنابراين ممکن است ادعا شود که قرض در حقوق مدني ما عقدي جايز است و دو طرف را پايبند نميسازد.
ولي اين ادعا را نبايد پذيرفت زيرا مقصود از لازم بودن عقد اين است که دو طرف به مفاد آن پايبند باشند و نتوانند پيماني را که بسته اند بر هم زنند. مفاد هقد قرض اين است که مالي به مقترض تمليک شود و او ملتزم باشد که مثل آنچه را به وام گرفته پس بدهد.
در صورت نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.
اين آثار را هيچ يک از دو طرف نمي توانند از بين ببرند. مورد قرض به وام گيرنده تمليک شده و مال او است و به همين جهت وام دهنده حق ندارد عين آن را از او بخواهد. مقترض نيز حق ندارد از پرداخت مثل مالي که گرفته است خودداري کند يا تمليک انجام شده را برهم بزند. درست است که وام گيرنده ميتواند عين مالي را که به او تمليک شده است در مقام تاديه طلب به وام دهنده دهد ولي اين اختيار به معني امکان فسخ عقد قرضنيست.
عقد قرض
زيرا هر مديوني در انتخاب مصداق مالي که براي اداي دين ميپردازد آزاد است پس مي تواند مث مالي را که به او تمليک شده انتخاب کند و به طلبکار بدهد.امکان رجوع وام دهنده براي مطالبه مثل مالي که به وام گيرنده پرداخته است منافاتي با ازوم عقد قرض ندارد.
زيرا مبناي پيمان دو طرف اين است که مقترض مديون رد مثل مال شود و او نيز مانند هر مديون ديگر بايد پس از رجوع طلبکار آن را بپردازد. مگر اينکه مهلت ويژه اي براي پرداختن دين شرط شده باشد.
همانگونه که اشاره شد تمليکي بودن قرض به کلي آن را از مفهوم عاريه دور ساخته است. در عاريه مالکيت عاريه دهنده محفوظ مي ماند و مستعير مأذون مي شود تا از مال او استفاده کند. به همين جهت مستعير حق ندارد مال مورد عاريه را تلف کند بايد آن را به عنوان امين معير نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبيعي است که عاريه تنها در مورد اموالي ممکن است که انتفاع از آنها با بقاي عين ممکن باشد و در اثر بهره برداري از بين نرود. ( مواد 635 و 637).
بخوانيد در مورد : عقد عاريه
ولي در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تمليک مي شود. او براي مصرف کردن و از بين بردن وام ميگيرد و مانند هر مالک ديگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بين ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام گيرنده برخلاف مستعير ناظر به حفظ مال و رد عين آن نيست. ملتزم ميشود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. بنابراين گرفتن عين مالي که به وام گيرنده انتقال يافته به منزله سلب مالکيت و تصرف در مال ديگران است. و به همين دليل نيز خواهيم ديد که عقد قرض برخلاف عاريه در حدود مفاد خود عقدي لازم است يعني پس از تحقق عقد وام دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عين به ملکيت قاطع وام گيرنده در مي آيد.
از مجموعه مقالات موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد اين مطلب يا وکيل حقوقي با ما در تماس باشيد.
درباره این سایت